به نقل از «ایران اکونومیست»

اثر تورم در بازار دلار

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۰۸۴۲

عده ای از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی می گفتند اخبار سیاسی روزهای پایانی اسفند 1401 اگرچه توانست تا حدودی سطح انتظارات را مثبت کند با این حال تا زمانی که دولت مولفه های اقتصادی در کشور را تغییر ندهد ، قیمت دلار در مسیر کاهش قابل توجه قرار نخواهد گرفت.

 بررسی هسته مرکزی بازار ارز تهران در سه روز ابتدای هفته جاری نشان می دهد دلار سال جدید را در روند صعودی آغاز کرد و این درحالی است که در روزهای پایانی سال 1401 برخی از سیگنال های مثبت سیاسی باعث شد عده ای از معامله گران تصور کنند که دلار در روزهای ابتدای فروردین 1402 مسیر کاهش را طی خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اثر انتظارات تورمی و عدم اطمینان روانی در بازار ارز
به نظر می رسد انتظارات تورمی و عدم اطمینان روانی مردم نسبت به شرایط اقتصادی کشور باعث تبدیل دارایی ریالی به دلار شده است.

دومین قله، تورم ماهانه نقاط شهری کشور
طبق اعلام بانک مرکزی، تورم ماهانه نقاط شهری کشور در آخرین ماه سال برابر با 6.6 درصد بوده است. این تورم در دو سال و نیم گذشته یک رکورد محسوب شده و دومین قله در این محدوده به حساب می آید. طبعا نخستین رکورد به خرداد ماه 1401 تعلق دارد که در آن زمان دولت با حذف ارز 4200 تومان از برخی کالاهای خوراکی شوک جدی به قیمت ها وارد کرد.

در اسفند ماه نیز رکوردی دیگر در رشد قیمت ها ثبت شده است . مقایسه آخر سال گذشته با تمام سال های قبل نشان می دهد ثبت تورم 6.6. درصدی در اسفند 1401 تقریبا بیشتر جهش ماهانه قیمتها در پایان سال در دامنه بیست سال اخیر بوده است.

به عبارت دیگر بیست سال بود که تورم ماهانه شب عید در سطح پایینی رقم می خورد. سنتی که در ابتدای سال 1402 شکسته شد.در کنار رکوردزنی های ماهانه تورم اما تورم نقطه ای نیز در پایان سال 1401 خیز جدی برداشته است.بررسی ها نشان می دهد در اسفند ماه امسال، تورم نقطه ای برابر با 63.9 درصد بوده و تقریبا به بالاترین سطح دو ساله خود رسیده است.

این روند افزایشی در تورم دوازده ماهه نیز قابل مشاهده بوده و با ثبت رکورد 46.5 درصد بیشترین سطح را در بازه یک ساله داشته است.

عده ای از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی می گفتند اخبار سیاسی روزهای پایانی اسفند 1401 اگرچه توانست تا حدودی سطح انتظارات را مثبت کند با این حال تا زمانی که دولت مولفه های اقتصادی در کشور را تغییر ندهد ، قیمت دلار در مسیر کاهش قابل توجه قرار نخواهد گرفت.

نوسان محدود دلار در معاملات پشت خطی
شب گذشته در معاملات پشت خطی دلار خبری از رشد سنگین نبود.بررسی ها نشان می دهد دیشب زور افزایشی‌ها و کاهشی‌ها در معاملات پشت خطی به هم نچربید تا اسکناس آمریکایی افت و خیز قابل توجهی را ثبت کند.

در شرایط فعلی برخی معامله گران باور دارند با توجه به نوسان محدود قیمت دلار در بازار پشت خطی، بازار به زودی در مسیر اصلاح قرار خواهد گرفت .

از نگاه این گروه، معامله گران زمانی که از رشد بیشتر قیمت نا امید شوند، به مرور بخشی از خریدهای قبلی خود را به قصد کسب سود خواهند فروخت. به عبارتی می توان گفت این دسته از معامله گران در انتظار اصلاح قیمت دلار پس از عدم افزایش معنی دار در معاملات پشت خطی دیشب هستند.

با این حال عده ای از معامله گران با توجه به سیگنال آماری به بازار دلار می گفتند احتمال رشد قیمت دلار همچنان محتمل است.

 

اقتصادنیوز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: معاملات پشت خطی معامله گران نشان می دهد قیمت دلار عده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۰۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986